بسمه تعالی
شکافهای عمیق در اقتصاد ایران
نویسنده مقاله : علی خانی
ایمیل : alikhani_a58@yahoo.fr
در ابتدای کلام مایلم به همه کسانیکه قلبشان برای اعتلای کشور اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی می تپد و دغدغه رفع مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی ایران را دارند ادای احترام نموده و آرزوی توفیق برای ایشان بنمایم.
عرض ادب ویژه ای دارم خدمت مقام معظم رهبری که در هر فرصتی رهنمودهای خود را برای اعتلای میهن اسلامی در تمام زمینه از جمله در خصوص اقتصاد ، اقتصاد مقاومتی ، حماسه اقتصادی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمد های نفتی کشور بیان می فرمایند.
بنده به نوبه خودم این مقاله را در خصوص وضعیت اقتصادی ، ریشه های اصلی مشکلات اقتصاد کشور و بعلاوه راهکار ارائه می نمایم. امید آنکه قدمی باشد برای رفع گره از اقتصاد ایران عزیز.
شکافهای عمیق در اقتصاد کشور
پرداختن به هریک مشکلات متنوعی که اقتصاد ما از آن رنج می برد امری پسندیده و ان شاء الله مفید و قابل تقدیر می باشد. اما در این میان مشکلات بنیادین و اساسی که کلیت شاکله اقتصاد ما را تهدید می کند بایستی بطور جدی تر مورد اهتمام قرار گرفته ، ریشه یابی شوند و در جهت برطرف کردن آنها تلاش ویژه ای صورت پذیرد.
1-شکاف (فاصله زیاد) بین ارزش واقعی پول ملی و نرخ برابری آن با ارز خارجی ( دلار)
- یکی از معضلات عمده ای که طی سالهای گذشته باعث تضعیف اقتصاد ما شده شکاف عمیقی است که بین ارزش واقعی پول ملی و ارزش برابری اعمال شده در تبدیل ریال با ارزهای خارجی ازجمله دلار بوجود آمده است . این شکاف پیوسته رو به افزایش بوده و لطماتی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
این لطمات را میتوان به چند دسته ذیل تقسیم کرد :
- ضربه به صنایع تولیدی صنعتی و غیر صنعتی ، و دریک کلام ضربه به تولید ثروت در کشور
- تضعیف صادرات کالای ایرانی
- تقویت و تشویق واردات کالاهای خارجی
- تشویق و رونق بخشیدن به صنایع مونتاژ
- تشویق و رونق بخشیدن به خروج سرمایه های کلان از کشور
- بی رونق کردن ورود سرمایه خارجی به داخل کشور ( سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه داران خارجی)
منظور از این شکاف (فاصله زیاد در حال افزایش) چیست ؟
ابتدا این نکته را متذکر شویم که امروزه اقتصاد هر کشور بی تردید و خواسته یا ناخواسته با اقتصاد بین المللی و جهان خارج مرتبط می باشد. تمام کشورها نیاز به وارد کردن کالای خارجی و صادر کردن بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر دارند.
ضرورت سیاست گذاری و کنترل منطقی نرخ برابری پول ملی با ارزخارجی.
یکی از ضرورت های حمایت از اقتصاد کشور کنترل صادرات و واردات از طریق و مجرای تنظیم بازار ارز و تبادل پول ملی و ارزهای معتبر جهانی میباشد. بعبارت دیگر بایستی نرخ برابری ارز با پول ملی معقول و حکیمانه باشد.
تغیرات مختلف در نرخ برابری پول ملی و ارزهای خارجی از جمله دلار میتواند تاثیرات متفاوتی بر جریان تبادلات تجاری با دیگر کشورها داشته باشد.
دولتها معمولا بطور مستمر با اعمال سیاست های ارزی آنگونه که وضعیت اقتصاد آنها اقتضاء می کند، از منافع صنایع داخلی و صادرات دفاع می کنند. بعنوان مثال کشور چین در سالهای اخیر برای تقویت بیشتر تولید داخل و صادارات آن ، پول ملی خود را مقداری ارزان کرد. هرچند این اقدام باعث اعتراضاتی از سوی کشورهای رقیب نیز شد.
در واقع با ارزان شدن (یوان ) پول ملی چین ، ارز خارجی گرانتر شد و در نتیجه واردات مقداری گرانتر و کند تر و تولید داخلی به صرفه تر و صادرات این کشور جان تازه ای گرفت. و این اقدام عملا به معنی حمایت از تولید و صادرات چین و متعاقب کاهش واردات به این کشور بود.
بایستی توجه داشت نرخ برابری ارز اصلی ترین اهرم در تنظیم واردات و صادرات است و با کنترل منطقی آن میتوان از واردات بی رویه و ارزان که سدی در مقابل تولید داخلی و صادرات است جلوگیری کرد.
این یک قاعده کلی است و همه دولتهایی که دغدغه اعتلای اقتصاد خود را دارند بایستی پیوسته وضعیت نرخ برابری ارز را رصد نموده و البته بطور هشیارانه ولی آرام (بدون شتابزدگی و پرهیز از ایجاد شوک در اقتصاد) از تولید ملی حمایت نمایند.
این قاعده کلی در خصوص کشورهایی که وضعیت ویژه ای نظیر تورم بالا دارند بسیار حساستر بوده و مراقبت و هشیاری بیشتری را می طلبد.
به عبارت دیگر نرخ برابری ارز را می توان به شاهراهی تعبیر کرد که از یک سو واردات کالای خارجی و از سوی دیگر صادرات کالاهای ساخت داخل را به هم مرتبط ساخته و سامان می بخشد. بی توجهی به وضعیت این شاهراه میتواند لطمات سنگینی را به اقتصاد ملی وارد کند. البته این اتفاق سالهاست که رخ داده و تولید ثروت درکشور را کند و فرصت های قابل توجهی را از دست داده ایم.
فراموش نکنیم. اقتصاد ما شرایط سختی را می گذراند و بی توجهی به این امر مهم می تواند زیان های قابل توجهی را در این شرایط به اقتصاد و تولید ما وارد سازد.
ما با نرخ برابری ارز با پول ملی چه کرده ایم
قبل از آنکه به وضعیت نرخ برابری ارز برسیم. ابتدا این موضوع را روشن سازیم که ارزش واقعی پول ملی در گذر سالهای اخیر چه سمت و سویی پیدا کرده است.
فراموش هم نکنیم که چیزی که باعث قوت و تقویت پول ملی هر کشور می شود قدرت تولید ثروت در کشور و به تعبیری داشتن یک اقتصاد پر رونق است. شکوفایی هر چه بیشتر تولید در کشور به پول ملی استحکام و ارزش بیشتری می بخشد.
منظور از ارزش واقعی پول ملی چیست؟
- ارزش اقتصادی واقعی یک مقدار مشخص از پول هر کشور عبارت است از میزان کالا یا خدماتی را که می توان با آن مقدار پول مبادله صورت پذیرد.
در سطور پایین تر این مقاله به بررسی مسیری که طی 11 سال گذشته ارزش پول ملی ایران طی نموده ، مطرح و جزئیات آن ذکر می گردد.
در اینجا موضوع را بصورت خلاصه تر عنوان می کنیم.
مبلغ فرضی رند 1 میلیون تومان را در نظر بگیریم که در انتهای سال 82 و ابتدای سال 83 ارزش مبادله خرید یک مقدار کالا را داشته است.
این ابتدای محاسبه است. در ادامه این مبلغ با ضریب تورم سال بعد محاسبه شده و به رقم جدید می رسیم که علیرغم تفاوت رقم جدید با رقم قبلی که افزایش رقمی را نشان میدهد ولی عملا ارزش اقتصادی آن همان ارزش اقتصادی 1 میلیون تومان سال قبل می باشد.
این محاسبه برای هر سال انجام شده تا به سال 1393 می رسیم و نتیجه می گیریم که همان ارزش اولیه 1 میلیون تومان پس از 11 سال یعنی سال 1393 به رقم (8767383 ) یعنی 8 میلیون و 767 هزار و 383 تومان رسیده است.
ارزش واقعی این مبلغ جدید و ارزش تبادل آن با کالاها مساوی با 1 میلیون تومان پول ملی در 11 سال قبل یعنی سال 83 می باشد.
بعبارت دیگر می توانیم بگوییم همان کالایی که در ابتدای سال 83 1 میلیون تومان ارزش داشت. در سال 93 قیمت عددی آن بعلت تورم بالای پی در پی اکنون رقمی نزدیک به 9 میلیون تومان می باشد.
ارزش اقتصادی آن کالا در فاصله 11 سال تفاوتی نکرده و این پول ملی ماست که ارزش آن به 1 نهم کاهش یافته است. (جزئیات این محاسبات را در سطور پایین تر می توانید مشاهده کنید.)
این سیر تحول ارزش اقتصادی پول ملی ما طی 11 سال گذشته می باشد.
آیا نرخ برابری ریال و دلار سیرمنطقی را طی نموده است؟
سوالی که اینجا مطرح می باشد این است که آیا تعیین نرخ ارز طی سالهای یاد شده منطقی بوده یا بعبارت دیگر آیا ارزش گزاری نرخ ارز بدرستی انجام شده است. یعنی حتی اگر قصد حمایت بیشتری از صادارات نداشته ایم آیا سعی کرده ایم رابطه نرخ تبدیل ارز را با ارزش اقتصادی پول ملی بنحو صحیحی حفظ کنیم تا تولید داخل حداقل شرایط عادلانه ای در مقابل کالاهای وارداتی داشته باشد ؟
وضعیت کاهشی ارزش واقعی و اقتصادی پول ملی ما طی این سالها تا سال جاری ارائه شد. اکنون ببینم ارز یا مشخصا دلار 11 سال پیش چه نرخی داشته و اکنون در مقابل پول ملی علیرغم کاهش به حدود 1 نهم چگونه مبادله می شود.
مقایسه نرخ دلار در 11 سال قبل با نرخ سال 1393
در ابتدای سال 1383 نرخ دلار آزاد 832 تومان بوده است . اگر بخواهیم همان ارزش دلار را با ارزش فعلی تومان ( که به حدود 1 نهم کاهش یافته) سال 1393 در نظر بگیریم به محاسبه ذیل می رسیم
832 تومان ضرب در ضریب افزایش تورم 11 ساله یعنی 76/8 برابر شدن قیمت= مساوی است با 7 هزار و 288 تومان
بعبارتی اگر ارزش دلار را ثابت فرض کنیم اکنون با توجه به حدود 9 برابر شدن حجم تومان (یا ریال) قیمت دلار بایستی در پایان سال 1393 رقم 7227 تومان می بود.
این رقم را مقایسه کنید با نرخ ارزی که تحت عناوین نرخ دولتی و مبادله ای در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد.
البته با توجه به وجود تورم در سطح جهانی ( که بمراتب کمتر از تورم اقتصاد ما بوده) ارزش واقعی دلار بایستی مقداری کمتر از رقم یاد شده باشد.
دلار را گران کرده ایم یا ارزان ؟
- اگر ارقام فعلی میزان پول ملی که در مقابل 1 دلار مبادله یا صرف میشود را بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی ارقام آنها در نظر بگیریم بایستی گفت طی یازده سال دلار گران شده است.
- اما اگر تورمی را که پول ملی طی سالهای متمادی با آن مواجه بوده در نظر بگیریم و در اثر آن ارزش پول ما به نزدیک یک نهم خود کاهش یافته است. پس باید بپذیرم که عملا طی این سالها ما ارز (دلار) را مرتبا ارزان و ارزانتر کرده ایم.
این وضعیت بنفع کی و به ضرر چه کسی بوده و هست
باید در نظر گرفت این واقعیت که اقتصاد ما طی سالهای متمادی دچار تورم بوده و ارزش پول ملی به بمرور کاهش یافته است و مقایسه آن با میزان افزایش رقمی به این نتیجه می رسیم که ما دلار را ارزانتر از قیمت واقعی آن در مقابل ریال و تومان مبادله کرده ایم. در واقع دلار را ارزان کرده ایم.
اکنون این سوال مطرح می شود ، در کشوری که سالها تورم بالا را تجربه کرده و ارزش پولی ملی کاهش یافته ارزانی دلار چگونه اتفاق می افتد. پاسخ این است که کشور ما یک کشور صادر کننده نفت می باشد. ازسوی دیگر وضعیت اقتصاد ما طوری است که مقدار قابل توجهی از بودجه دولت از طریق درآمد ارزی ناشی از صادرات این محصول بدست می آید پس دولت عرضه کننده عمده ارز در بازار بوده و قیمت ارز را با نیت خیرخواهانه ( که حکیمانه بودن این اقدام جای بحث دارد )کنترل می کند و مانع از افزایش معقول قیمت ارز به موازات تورم و با توجه به کاهش ارزش پول ملی می شود.
سوال دیگر این است که آیا این وضعیت بنفع دولت می باشد
- دولت بدلیل تورم با مشکل افزایش هر ساله ارقام هزینه های خود از جمله در زمینه پروژه های عمرانی و هزینه های جاری مواجه است. و از آنجا که دلار حاصل از نفت با نرخ هایی که تعمدا از نرخ تورم داخلی تقریبا مستثنی شده و مطابقت و همخوانی را ندارد عرضه می شود، دولت برای تامین ارقام بودجه بالا رفته بعلت تورم ،ارز بیشتری را عرضه می کند که این خود باعث پایین ماندن نرخ دلار می شود.
- دولت طی سالهای گذشته معمولا کسر بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین نموده و خود این شیوه باعث افزایش بیشتر میزان تورم شده است. و تورم اضافی بازهم فاصله ارزش واقعی پول ملی و ارز را بیشتر می کند. و این سیرخطرناک تداوم می یابد. در نتیجه شرایط بنفع واردات و به ضرر تولید داخلی و صادرات کالای ساخت ایران شکل میگیرد.
- تولید ثروت از رشد و شکوفایی مورد انتظار باز مانده و تولید ثروت در داخل کشور در معنا بخشیدن به ارزش پولی ملی و ارتقاء این ارزش ناتوان می شود.
اکنون به این سوال بازگردیم که این وضعیت یعنی شکاف عمیق بین ارزش واقعی پول ملی و نرخ ارز بسود چه کسی است
به موارد ذیل دقت فرمایید:
- تولید خارجی که به داخل کشور وارد می شود
بدلیل پایین بودن نرخ ارز در نتیجه ارزانتر بودن خرید کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی ،تولیدات خارجی بطور گسترده وارد بازار شده و عرصه را بر تولیدات داخل تنگ می نماید. مردم بدلیل فشار تورم قدرت خریدشان کاهش میبابد تمایل بیشتری به خرید اجناس وارداتی نشان می دهند و تولید کننده داخلی هم در تولید معمولی خود مشکل دارد و مجال ارتقاء کیفیت و کمیت جنس خود را ندارد. در نتیجه پایین بودن کیفیت کالای داخلی خود مزید برعلت شده و خریدار خود را مایوس می کند.
این نکته را هم در نظر داشته باشید که خرید کالای خارجی در این اوضاع ارزان است ولی وارد کننده کالای وارداتی خود را در همین بازار تورم زده داخلی می فروشد و سود کلانی را بدست می آورد. و مهیا می شود برای خرید های بعدی و تکرار خرید ارزان و فروش زیر قیمت کالاهای داخلی و معلوم است در این رقابت نابرابر حاصل از حمایت غیر حکمیانه از نرخ ارز چه بروز تولید و تولید کننده داخلی خواهد آمد.
- خروج سرمایه های کشور بسمت خارج
پایین بودن نرخ ارز و بالا بودن تورم داخلی وضعیتی است که باعث رونق گرفتن پدیده خروج سرمایه های داخلی می شود.
صاحب سرمایه ای که سرمایه غیر نقدی خود را بعد از مدتی (فرضا 2 یا 3 سال) با اتکاء به تورم در مقابل ارقام بالاتر بفروشد می تواند وجه حاصله را به ارزی که دولت ارزان در بازار فروخته است تبدیل می کند و مقداری بیشتری دلار بدست آورده و آن را به خارج انتقال دهد.. این یعنی تشویق کسی که مایل است سرمایه خود را به خارج انتقال دهد.
- شرکتهای صاحب صنایع مونتاژ
این شرکتها با ارزی که ارزان بدست می آورند. کالای خارجی نظیر خودرو ، لوزام خانگی و غیره را بصورت قطعات وارد کرده و پس از سرهم بندی (معروف به مونتاژ) آن را در بازار داخلی که درگیر با تورم بالاست به قیمت بالا بفروشد و با پول آن دلار ارزان تهیه واین مسیر را توسعه داده و دامنه فعالیت خود را گسترش می دهد.
این وضعیت بضرر چه کسی است
1 – تولید داخلی
تولید کننده ای که واقعا در پی تولید داخلی باشد. ازیک سو درگیر تورمی است که مرتبا بخشی سرمایه در گردش آن را ذوب می کند. و از سوی دیگر هزینه تولید او بدلیل تورم مرتبا در حال افزایش است. اگر محصول با کیفیت تولید کند هزینه تولید و قیمت نهایی کالایش بمراتب گرانتر از کالای خارجی است که با ارز ارزان وارد کشور می شود.
تولید کننده ایرانی اگر کالای تولید خود را که با هزینه بالای ناشی از تورم، تولید کرده به خارج صادر کند ارز حاصله موقع تبدیل به ریال بدلیل پایین بودن نرخ ارز ، مبلغ کمی را به او برمی گرداند. که جوابگوی هزینه های افزایش یابنده تولید آتی او نخواهدبود. و این مانعی بزرگ برای صادرات است.
2 – شرکت های قطعه ساز داخلی
این شرکت ها در فروش قطعات تولیدی خود به صنایع بزرگ مشکل دارند چراکه صنایع بزرگتر استفاده از قطعات ساخت خارج را بدلیل ارزانتر بودن (بعلت ارزانی نرخ ارز) بر استفاده از قطعات داخلی که مرتبا هزینه تولید بالاتری دارند ترجیح میدهند.
- در این وضعیت رشد توسعه این شرکتهای قطعه ساز از نظر کیفی و کمی چه وضعی خواهد داشت؟
- و چه آینده ای برای آنها متصور است؟
- افراد جدیدی که مایل به تاسیس شرکتها و کارگاههای قطعه سازی هستند چه آینده را برای خود تصور می کنند؟
3 – وارد کننده سرمایه به کشور
اتباع ایرانی یا اتباع دیگر کشورها که بخواهند سرمایه ای وارد کشور ما کنند متوجه میشوند در اوضاع کنونی تبدیل سرمایه ارزی به پول ملی ما مساوی است با ارزان فروختن سرمایه ارزی خود (بدلیل ارزانی نرخ ارز) و تبدیل آن به پولی است که پیوسته بخاطر تورم بالا از ارزش واقعی (قدرت خرید) آن کاسته میشود.
چه بایدکرد؟
ما در کشور معظلی داریم به اسم تورم اگر ریشه زایش تورم درمان نشود حرکتهای سطعی مقابله با تورم ممکن است برای مدتی رشد تورم را کند نماید، ولی مشکل حل نخواهد شد.
این را همه قبول دارند که ارزش پول ملی در واقع به ثروت و تولید ثروت در کشور بستگی دارد و پول ملی وسیله ای است برای تبادل و داد و ستد تولیدات و خدمات در کشور. کاهش تولید ثروت یا کند بودن روند رشد آن الزاما کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.
اگر ما بخواهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم راه آن ، حمایت از تولید ثروت در داخل کشور است و با رونق گرفتن تولید ثروت (تولید کالای داخلی) پول ملی هم بمرور قویتر می شود .
همه کشورهایی که پول قوی دارند و حجم بالایی از پول آنها در سطح بین المللی دست بدست می چرخد کشورهایی هستند که تولید ثروت در تمام بخشهای صنعتی و غیر صنعتی آنها با قوت به پیش می رود و توسعه می یابد و دولتهای آنها حمایت کافی از تولید ثروت درکشورشان را جدی می گیرند.
بنابر این اگر به افزایش ارزش پول ملی خود می اندیشیم بایستی راهکار اصلی آن که حمایت از تولید داخلی و فعالان بخش های مختلف هستند را نصب العین خود قرار دهیم. لذا گلوگاه صادرات و واردات از طریق کنترل حساب شده و هوشمندانه ارزش برابری نرخ ارز با پول ملی ، پیوسته رصد و کنترل گردد.
حتی کالاهایی که از طریق غیر رسمی (قاچاق) وارد می شوند مجبورند از این گلوگاه عبور کنند. چرا که دست کم کالای خود را با نرخ معقول خرید خواهند کرد.
بایستی به تولید کننده داخلی مجال حرکت و تولید داد و با کنترل واردات از طریق منطقی کردن نرخ ارز و کند کردن واردات بی رویه امکان فعالیت قویتر و بالا بردن کیفی و کمی تولیدات را به تولیدکنندگان داخلی داد. باید کاری کرد که تولید در داخل کشور قدرت نفس کشیدن را داشته باشد. کنترل منطقی نرخ ارز اهرمی است که کشورهای دارای اقتصاد قوی نیز از آن بهره می برند.
بایستی طوری عمل کنیم که صاحبان صنایع بزرگ داخلی نفع خود را دراستفاده از قطعات ساخته شده در داخل ببیند.
اگر ما بتوانیم تولید ثروت در داخل کشور را تقویت کنیم و ارتقاء بخشیم خواهیم دید که روند نزولی کاهش ارزش پول ملی ما جای خود را به روند صعودی خواهد داد . خواهیم دید که سرمایه های خارجی در اختیار اتباع بیگانه و اتباع ایرانی مقیم خارج نیز به سرمایه گزاری در ایران متمایل خواهند شد.
تولید ثروت در کشور افزایش یافته و دولت می تواند با اتکاء به مالیات اخذشده از شرکتهای تولیدی قوی ایرانی که صادرات پر رونق هم داشته باشند بودجه خود را تامین نماید و اتکاء به نفت کم شده و بمرور بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا می شود.
اگر نرخ ارز منطقی باشد تولید کننده داخلی از یک سو مواجه با سیل بنیان کن واردات نخواهد بود. و از سوی دیگر چون نرخ ارز مناسب است وقتی جنسی را صادر کرد موقع برگشت ارز ناشی از صادرات هنگام تبدیل آن به ریال مبلغ بالاتر بدست خواهد آورد که هم جوابگوی هزینه های اوست و هم به سود معقولی دست خواهد یافت.
ما به اسم اجتناب از تورم بیشتر مانع منطقی شدن نرخ ارز می شویم. در نتیجه واردات را بیش از اندازه ارزان می کنیم با روانه ساختن سیل واردات عرصه را بر تولید تنگ می کنیم. در نتیجه این رفتار بظاهر خیر خواهانه تولید ثروت در داخل کشور کند و کندتر می شود وقتی ثروت کافی در کشور تولید نشود طبعا افزایش تورم هم خواهیم داشت.
.
براستی چه باید کرد
طبیعی است تغیر و اصلاح نرخ ارز بایستی با شیبی ملایم صورت گیرد چون هر گونه حرکت شتابزده فعالان اقتصادی کشور را سردرگم و مردد می کند. اما لازم است واقعیت ها را درست دید باورشان کرد و حرکت در مسیر درست را بصورت جدی شروع و ادامه دهیم.
اگر قبول داریم در کشور تورم وجود دارد نبایستی نرخ ارز را بطور مصنوعی از تطبیق با حقایق ناشی از آن معاف کرد.
شکاف عمیق بوجود آمده بین رابطه ارزش واقعی پول ملی و نرخ ارز را بپذیریم . لطمات ناشی از این شکاف عمیق که به تولید ثروت در کشور وارد آمده را جدی گرفته و تصمیم بگیرم که این شکاف عمیق تر نشود.
اجازه بدهیم وقتی تورم بر تولید ثروت در داخل کشور فشار می آورد این فشار را بر کالاهای وارداتی هم تحمیل کنیم.
البته بایستی حرکت درمسیر کاهش این شکاف را با شیب ملایم آغاز کنیم ولی جدی باشیم و این روند را سال به سال ادامه دهیم. و شرایط را برای ارتقاء کمی و کیفی بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی روز بروز مناسب تر نماییم.
محاسباتی که در بالا به آن اشاره شد را بطور مفصل تر در ذیل مطالعه فرمایید.
محاسبه میزان کاهش ارزش پول ملی طی 11 سال از سال 83 تا 93
در این محاسبه پایان سال 82 و آغاز سال 83 بعنوان مبداء دوره مورد بررسی در نظر گرفته شده است.
در ابتدی این دوره نرخ برابری دلار دولتی 828 تومان و نرخ دلار آزاد 834 تومان بوده است
ما رقم رند 1 میلون تومان را در نظر می گیریم که با ارز دولتی(دلار 828 تومانی) پایان سال 82 و اوایل سال 83 در مقابل 1207 دلار قابل تبدیل بوده است و همین 1 میلیون تومان با نرخ آزاد (دلار 834 تومانی)در مقابل مبلغ 1199 دلارمبادله می شده است
حال ببینم ارزش واقعی 1 میلیون تومان طی 11 سال چه مسیری رفته و در سال 93 چه وضعیتی پیدا کرده است.
- سال 83 – در پایان سال 83 با توجه به نرخ تورم 2/15 درصدی برای تهیه همان مقدار کالا بایستی مبلغ 1 میلیون تومان بعلاوه 2/15 درصد از 1 میلیون دلار اضافه پرداخت شود.
رقمی که بدست می آید بالغ بر 1 میلیون و 152000 تومان می شود
- سال 84 در پایان این سال با توجه به تورم 4/10 درصدی برای خرید همان کالا علاوه بر مبلغ 1 میلیون و 152 هزار تومان بعلاوه تورم 4/10 درصد آن (یعنی 119808 تومان) بیشتر پرداخت شود که به رقم 1 میلیون 271 هزار و 808 تومان می رسیم
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد هر سال با توجه به تورم جدید معادل ارزش واقعی 1 میلیون تومان پایان سال 1382 با توجه به ارزش واقعی مبادله ای آن با کالا به رقم جدیدی می رسیم.
سال به سال همان میزان ارزش واقعی مورد نظر مساوی با ارقام جدیدی است که سال به سال افزایش یافته است.
حال ببینیم طی سالهای بعد با توجه به تورم سالیانه به چه ارقامی می رسیم که صرفا رقم بالاتر است ولی ارزش مبادله آن با کالا همان میزان 1میلیون تومان اولیه است.
سال 85 – تورم 9/11 درصدی رقم بدست آمده 1423153
سال 86 – تورم 4/18 درصدی رقم بدست آمده 1685013
سال 85 – تورم 9/11 درصدی رقم بدست آمده 1885529
سال 86 – تورم 4/18 درصدی رقم بدست آمده 2227564
سال 87 – تورم 4/25 درصدی رقم بدست آمده 2793365
سال 88 – تورم 8/10 درصدی رقم بدست آمده 3095048
سال 89 – تورم 4/12 درصدی رقم بدست آمده 3478834
سال 90 – تورم 5/21 درصدی رقم بدست آمده 4226783
سال 91 – تورم 5/30 درصدی رقم بدست آمده 5515951
سال 92 – تورم 7/34 درصدی رقم بدست آمده 7429986
سال 93 – تورم 18 درصد (پیش بینی شده ) رقم بدست آمده 8767383
بنا بر آنچه گفته شد ارزش واقعی( قدرت خرید) 1 میلیون تومان ابتدای سال 83 را در نظر بگیریم در پایان سال 93 اگر همان توان خرید را بخواهیم داشته باشیم به مبلغ 8 میلیون 767 هزار و 383 تومان (8767383) می رسیم . ارزش واقعی و خرید این رقم جدید برابر است با قدرت خریدی که 1 میلیون تومان در پایان سال 82 داشته است.
به عبارت دیگر برای تهیه کالایی که در پایان سال 82 بایستی 1میلیون تومان پرداخت می شد در پایان سال 93 بایستی 8 میلیون و 767383 تومان پرداخت شود ( رقمی نزدیک 9 برابر رقم اسمی پول ملی در سال 82 )
این ارقام بخودی خود گویا آن است که طی 11 سال منتهی به اسفند 93 مورد بحث چه مقدار پول ملی ما ارزش خود را از دست داده است.
اکنون در اوایل سال 95 هستیم . نرخ تورم سال گذشته یعنی 94 نیز حدود 12 گفته شده است .
در نظر بگیرید طی سال گذشته نیز قدرت خرید پول ایران 12 درصد دیگر هم کاهش یافته است.
در سال 82 قیمت دلار کمتر از 900 تومان بوده و در حال حاضر قیمت دلار رسمی دولت 3000 تومان اعلام شده . یعنی قدری بیشتر از 3 برابر نرخ 13 سال پیش .
البته این افزایش رقمی است و نه واقعی چون ارزش و قدرت خرید تومان سال 82 کجا و قدرت خرید تومان سال 95 کجا. با توجه به تورم مکرر طی این سالها منطقی است که بگوییم دلار را مرتبا ارزان و ارزانتر کرده ایم.
به عبارت دیگر وارد کننده در سال جاری دلار را به سه برابر قیمت رقمی(نه ارزش واقعی) سال 82 بدست آورد و خرید های خود را انجام و کالاهای ساخت خارج را روانه بازار نماید.
یعنی برای خرید کالای خارجی درامسال نسبت به 13 سال قبل بایستی 3 برابر نقدینگی داشت.
عنایت بفرمایید تولید کننده داخلی برای تولید کالا در سال 95 بایستی حدود 10 برابر میزان سال 82 هزینه نماید.( محاسبه تا اخر سال 93 به تورم سال 94 اضافه فرمایید)
با این مقایسه می توان گفته خرید کالای خارجی (فروش همین کالا در داخل بحث دیگری است) نسبت به تولید داخلی (بعلت غیر منطقی بودن نرخ ارز) مزیت 3 برابری دارد.
این شکاف که طی سالها مدیریت نامناسب نرخ ارز شکل گرفته آنقدر عمیق است که نفس تولید کننده و تولید را به تنگ کرده و همانطور در رسانه ملی نیز اعلام شده چندین هزار واحد تولیدی در کشور عملا تعطیل شده اند.
در برنامه هایی که برای اصلاح اقتصاد کشور مطرح می شود اگر این موضوع حیاتی در نظر گرفته نشود و فکر چاره نباشیم یقینا چندان اثر بخش نخواهند بود.
شکاف عمیق بین حقوق تعیین شده برای کارگران و هزینه های زندگی آنان
طی سالهای اخیر در تعیین حقوق کارگران تورم هرساله، آنطور که باید لحاظ نشده و بین میزان حقوق سالیانه که رسما اعلام می شود و هزینه های زندگی که بدلیل تورم بالا رفته تناسبی وجود نداشته و این منجر به بروز شکاف عمیق شده است.
کافی است حقوق تعیین شده برای سال 93 که حدود 600 هزار تومان و سال 95 حدود 800 هزار توماند می باشد را با حداقل هزینه های خانوار مقایسه شود.
علت چیست ؟
صنایع داخلی کشور از یک سو مواجه با تورم و افزایش هزینه های تولید می باشد و از سوی دیگر در وضعیتی نا برابر در مقابل واردات ارزان قیمت ناشی از وضعیت فعلی ارز قرار دارد. تلاش می کند از هر نوع افزایش هزینه (از جمله افزایش دستمزد ها ) اجتناب کند.
مسئولین ذیربط دولتی که صنایع تولیدی را در تنگنا می بینند با افزایش ناقص دستمزد ها کنار می آیند. تا مشکل اضافی برای تولید کننده داخلی پیش نیاید و فرصت های شغلی هم حفظ شود.
در این خصوص بایستی توجه داشت اگر مشکلات اساسی شرکتهای داخلی کاهش یابد و از همه مهمتر واردات بی رویه از طریق منطقی کردن نرخ ارز کنترل شود. وضعیت این شرکت ها بهتر شده و خواهند توانست حقوق مناسب تری پرداخت نماید. با توسعه صنایع و بهبود وضع اقتصاد داخلی فرصت های شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد.
و من الله التوفیق
علی خانی
.
چرا با حملات شدید اینارو این جانورهارو ازبین نمیبرن آمریکا واقعا” شیطان بزرگه و مظهر دروغ ونیرنگ .
… یعنی الان با فکرت فکر میکنی بیشتر ازداعش بلدی؟
تاریخ خوندی؟ پاسخ
همون احمق هایی که می خواستن اهرام ثلاثه مصر هم خراب کنند و حضرت علی علیه السلام نگذاشت.
اینها مانند شیوخ عرب هویت ندارند – داعش فرزند نا مشروع ترکیه و عربستان است
.